الكويت – مباشر: وافق مجلس الوزراء الكويتي، باجتماعه اليوم الاثنين، على مشروعين بقانونين بشأن تجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص وحيازة بعض أنواع بنادق الصيد، ورفعهما لأمير البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء بأن المجلس وافق على مشروع قانون يجرم حيازة بنادق الصيد التي تعمل بنظام حفظ الهواء وذخائرها، بعد تدارس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والذي يهدف إلى تجريم حيازة تلك البنادق.
نائبة كويتية تتوعد شركات الوساطة وإعادة التأمين حال تعيين وافدين
الكويت تطلق خدمة إلكترونية جديدة للمقيمين
وأضافت الوكالة أن المجلس أطلع أيضا على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
أوضحت الوكالة أن القانون يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العمومين الأجانب جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.
وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (103) لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت وذلك بنقل رخصة كلية المجتمع من مؤسسة الجيل الجديد التعليمية إلى شركة جي إس التعليمية.
ويتم تعديل مسمى المنشأة التعليمية من كلية المجتمع إلى أمريكان انترناشيونال كولج AIC، بحسب التوصية.
ترشيحات
الصحة الكويتية تُمهل المقيمين 6 أشهر لتجديد بطاقاتهم الأمنية
صفقات الاندماج والاستحواذ بالخليج ترتفع 39% خلال الربع الأول
